مقدمه و هدف: وقف به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای حقوقی و اجتماعی در نظام اسلامی، ظرفیت‌های عظیمی برای توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور دارداین پژوهش با هدف شناسایی مهم‌ترین چالش‌های حقوقی و قضایی در اداره موقوفات، بررسی تأثیر نظریات مشورتی اداره کل حقوقی بر تصمیمات قضایی و ارائه راهکارهای اصلاحی برای مدیریت کارآمدتر و شفاف‌تر موقوفات انجام شده است.
روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش اجرا، توصیفی-تحلیلی از نوع کیفی است. داده‌ها با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، شامل قوانین و مقررات مرتبط با وقف، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، گزارش‌های پژوهشی و مقالات علمی گردآوری شده است.
یافته‌ها: مطالعه منابع نشان می‌دهد که مهم‌ترین چالش‌های حقوقی و قضایی در اداره موقوفات و اماکن متبرکه شامل پنج دسته است: (1) چالش‌های تقنینی (ناکارآمدی، تعارض و ابهام در قوانین)؛ (2) چالش‌های نظارتی (ضعف و تعدد نهادهای نظارتی و نبود شفافیت)؛ (3) چالش‌های ناشی از تعارض نیت واقف با نیازهای روز جامعه؛ (4) چالش‌های مدیریتی و ساختاری (کمبود نیروی متخصص و تداوم مدیریت سنتی)؛ و (5) چالش‌های ناشی از دخالت‌های گسترده دولتی در امور وقفی. نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با وجود عدم الزام‌آوری قانونی، از طریق رفع ابهامات قانونی، ایجاد وحدت رویه، تأمین امنیت قضایی و راهنمایی دستگاه‌های اجرایی، تأثیر قابل توجهی بر تصمیمات قضایی مرتبط با موقوفات دارند. با این حال، محدودیت‌هایی مانند عدم جامعیت و احتمال تغییر رویه، کارایی آن‌ها را کاهش می‌دهد.
نتیجه‌گیری: برای مدیریت کارآمد و شفاف موقوفات، باید قوانین جامع تدوین، دخالت دولت کاهش، نظارت مردمی تقویت، و نظام قضایی تخصصی و سریع شود.