مقدمه و هدف: تحلیل مسئولیت مدنی ناشی از نقض مالکیت معنوی در حقوق ایران، موضوعی چندوجهی و پویاست که با توجه به تحولات فناوری و گسترش فضای دیجیتال، اهمیت فزاینده‌ای یافته است.لذا هدف اصلی بررسی مسئولیت مدنی ناشی از نقض مالکیت معنوی در حقوق ایران بود.
روش شناسی پژوهش: . این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مطالعه اسناد و قوانین ایران انجام شده است.
یافته ها: یافته‌ها نشان nhnکه در حقوق ایران، مسئولیت مدنی ناشی از نقض مالکیت معنوی بر پایه‌ی قوانین خاص (مانند قانون حمایت حقوق مؤلفان ۱۳۴۸)، قوانین عام (مانند قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی) و مقررات نوین فضای دیجیتال (قانون تجارت الکترونیک ۱۳۸۲ و قانون جرایم رایانه‌ای ۱۳۸۸) استوار است.دادگاه‌ها در رویه‌ی قضایی، اصل جبران خسارت را پذیرفته و امکان مطالبه‌ی هر دو نوع خسارت مادی (منافع از دست‌رفته، حق‌الامتیاز، هزینه‌های اضافی) و خسارت معنوی (لطمه به شهرت، نقض حق انتساب و تحریف اثر) را پیش‌بینی کرده‌اند.با این حال، رویکرد غالب قضات به جای تعیین مبالغ سنگین، بر اقدامات غیرمالی مانند توقف انتشار، جمع‌آوری نسخه‌های غیرمجاز و الزام به ذکر نام پدیدآورنده متمرکز است.بررسی آراء نشان می‌دهد که پراکندگی رویه، ابهام در معیارهای خسارت معنوی، دشواری اثبات زیان در فضای دیجیتال و طولانی بودن فرآیند رسیدگی از چالش‌های اصلی نظام قضایی ایران محسوب می‌شود.مقایسه با اسناد بین‌المللی، به‌ویژه موافقت‌نامه تریپس، بیانگر فاصله‌ی نظام قضایی ایران از معیارهای «غرامت منصفانه» و «حق‌الامتیاز متعارف» است.بنابراین، رویه قضایی ایران هرچند در سطح نظری حمایت از حقوق پدیدآورندگان را پذیرفته است، ,در عمل از کارآمدی و بازدارندگی کافی برخوردار نیست.
نتیجه گیری: اگرچه قوانین ایران مسئولیت مدنی ناشی از نقض مالکیت معنوی را به رسمیت شناخته و امکان مطالبه‌ی خسارات مادی و معنوی را فراهم کرده‌اند، اما در عمل، رویه قضایی با پراکندگی آراء، ابهام در معیارهای خسارت معنوی و دشواری اثبات در فضای دیجیتال مواجه است.