مقدمه و هدف: تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و مقررات اجرایی آن، ساختار حقوقی فعالیت بنگاه‌های معاملات ملکی را دگرگون ساخته است. هدف پژوهش حاضر، تبیین ماهیت حقوقی بنگاه‌های معاملات ملکی و تحلیل چگونگی بازتعریف وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های آنان در پرتو نظام جدید ثبت رسمی است.
روش شناسی پژوهش: . پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی ـ تحلیلی و از حیث شیوه گردآوری اطلاعات، اسنادی و کتابخانه‌ای است و با روش تحلیل حقوقی و مقایسه وضعیت پیش و پس از تحولات تقنینی اخیر بررسی شده‌اند.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که ماهیت اصلی فعالیت بنگاه‌های معاملات ملکی همچنان مبتنی بر «دلالی» و واسطه‌گری حرفه‌ای است؛ با این حال قانون جدید، نقش سنتی آنها را در تنظیم مستقل اسناد عادی محدود کرده است. ماده ۳ قانون، دلالان معاملات املاک را مکلف کرده است پس از مذاکرات مقدماتی، پیش‌نویس قرارداد را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد درج و آن را برای تنظیم سند رسمی به دفتر اسناد رسمی منعکس کنند. مطابق اصلاحات آیین‌نامه ماده ۳ در سال ۱۴۰۴، پیش‌نویس پیش از ثبت توسط سردفتر فاقد آثار حقوقی قرارداد است و دلال باید این امر را به طرفین تفهیم کند. در کنار این مسیر، قانون امکان ثبت اعمال حقوقی در قالب «قراردادهای یکسان» را نیز فراهم ساخته است. ماده ۱۱ قانون نیز تنظیم سند عادی قرارداد توسط بنگاه در معاملات موضوع ماده ۱ را ممنوع و برای تخلف ضمانت اجرای مالی و صنفی مقرر کرده است.
نتیجه گیری: در نظام جدید، بنگاه همچنان در ایجاد ارتباط، مذاکرات مقدماتی، بررسی اولیه امکان معامله، ورود اطلاعات و هدایت طرفین نقش اساسی دارد؛ اما مداخله آن باید در چارچوب سامانه‌ها و ترتیبات قانونی انجام شود.