مقدمه و هدف: این پژوهش با هدف تحلیل آثار حقوقی مترتب بر تعلیق وکیل دادگستری در پرونده‌های جاری و نیز بررسی تدابیر حمایتی از موکلان و شرایط بازگشت وکیل تعلیق‌شده به حرفه وکالت انجام شده است.
روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر به روش کتابخانه‌ای با رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده است. در این تحقیق کیفی، با مطالعه کتب و منابع معتبر داخلی و خارجی، قوانین و مقررات موضوعه، نظریات مشورتی اداره حقوقی و نیز مقالات پژوهشی مرتبط، اطلاعات لازم گردآوری گردید. یادداشت‌ها به صورت فیش استخراج و با طبقه‌بندی موضوعی، مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته است.
یافته ها: تعلیق وکیل دادگستری در پرونده‌های جریانی، آثار حقوقی مهمی شامل اختلال در روند دادرسی، نقض حق دفاع موکل، کاهش اعتبار وکالت‌نامه و امکان طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه وکیل دارد. این تعلیق همچنین پیامدهای اجتماعی مانند کاهش اعتماد عمومی به نهاد وکالت و پیامدهای اقتصادی ناشی از کاهش درآمد وکیل را به همراه می‌آورد. با این حال، نظام حقوقی تدابیر حمایتی مانند تعیین وکیل تسخیری، اعطای فرصت برای معرفی وکیل جدید و امکان مطالبه خسارت را پیش‌بینی کرده است. همچنین وکیل تعلیق‌شده پس از پایان مدت تعلیق، رفع علل تخلف و تأیید مراجع انتظامی می‌تواند به حرفه وکالت بازگردد.
نتیجه گیری: تعلیق وکیل دادگستری با هدف حفظ شأن حرفه وکالت اعمال می‌شود، اما آثار مستقیمی بر حقوق موکل و فرآیند دادرسی دارد. اعمال این مجازات باید بر اساس اصول دادرسی منصفانه و حمایت از حقوق موکلان صورت گیرد. نظام حقوقی ایران با تدابیری همچون وکیل تسخیری، مطالبه خسارت و امکان بازگشت وکیل پس از رفع تعلیق، تعادل میان انضباط حرفه‌ای و حمایت از حقوق موکلان را برقرار کرده است.