مقدمه و هدف: با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۱۷، مسئولیت سردفتران در کنترل و صحت معاملات افزایش یافته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی جایگاه سردفتران در اجرای این قانون و تحلیل آثار آن بر شفافیت معاملات و کاهش دعاوی ملکی است.
روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی–تحلیلی است و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی انجام شده است. قوانین ثبتی، بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیدگاه‌های کارشناسان حقوقی مورد بررسی و تحلیل محتوایی قرار گرفته‌اند.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اجرای قانون الزام به ثبت رسمی، موجب افزایش شفافیت در معاملات ملکی، کاهش معاملات عادی و جلوگیری از دعاوی ناشی از اسناد غیررسمی شده است. سردفتران، با ایفای نقش مؤثر در احراز هویت و اهلیت طرفین، بررسی سوابق ثبتی، و رعایت الزامات قانونی، نقش بازدارنده‌ای در وقوع جرایمی چون جعل، فروش مال غیر و کلاهبرداری دارند. با این حال، یافته‌ها حاکی از وجود چالش‌هایی در اجرای قانون است؛ از جمله کمبود آموزش‌های تخصصی مستمر برای سردفتران، ضعف زیرساخت‌های فناورانه به‌ویژه در سامانه‌هایی مانند ثنا و سامانه ثبت الکترونیکی اسناد، و فقدان آگاهی عمومی نسبت به ضرورت ثبت رسمی معاملات.
نتیجه گیری: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گامی مؤثر در جهت قضازدایی و تثبیت امنیت حقوقی به‌شمار می‌آید. با این حال، رفع نارسایی‌های اجرایی از طریق آموزش تخصصی سردفتران، بهبود زیرساخت‌های فناوری، و نظارت منسجم سازمان ثبت ضروری است تا نقش سردفتران در تحقق عدالت ثبتی و پیشگیری از اختلافات ملکی بیش از پیش تقویت گردد.