مقدمه و هدف: هدف این پژوهش، تبیین مبانی مسئولیت مدنی ناشران در نظام حقوقی ایران و تحلیل آرای صادره از محاکم حقوقی استان (مورد بررسی) با تأکید بر نحوه استناد دادگاه‌ها به نظریه‌های حقوقی مختلف از جمله نظریه تقصیر و نظریه خطر است.
روش شناسی پژوهش: . این پژوهش از نوع توصیفی–تحلیلی است و با استفاده از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی انجام شده است. داده‌ها از طریق بررسی قوانین کلیدی از جمله ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و تحلیل محتوایی آرای صادره از محاکم حقوقی استان (مورد بررسی) گردآوری شده‌اند.
یافته ها: مبنای اصلی مسئولیت مدنی ناشران در آرای قضایی، نظریه تقصیر است و تحقق آن منوط به احراز ارکان سه‌گانه فعل زیان‌بار، ضرر و رابطه سببیت می‌باشد. با این حال، در برخی دعاوی، به‌ویژه در مواردی چون نقض حریم خصوصی، افترا و لطمه به منافع عمومی، نظریه خطر نیز به صورت ضمنی مورد استناد قرار گرفته است. بررسی آرای محاکم استان (مورد بررسی) بیانگر تمرکز دادگاه‌ها بر جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از تخلفات ناشران از جمله نقض حقوق مالکیت فکری، انتشار محتوای توهین‌آمیز و بی‌احتیاطی در انتشار مطالب خلاف واقع است. چالش‌هایی نظیر خلأهای قانونی در حوزه نشر دیجیتال، نبود معیارهای دقیق برای تعیین خسارت معنوی، و تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر صدور احکام نیز موجب ناهماهنگی در رویه قضایی شده‌اند.
نتیجه گیری: برای بهبود انسجام رویه قضایی و افزایش اعتماد عمومی، تدوین آیین‌نامه‌های نظارتی ویژه ناشران، ایجاد بانک جامع آرای قضایی، بازنگری قوانین مرتبط و آموزش تخصصی قضات ضروری است. همچنین انجام مطالعات تطبیقی با نظام‌های حقوقی پیشرفته می‌تواند به تدوین چارچوبی منسجم‌تر برای آینده مسئولیت مدنی ناشران منجر شود.