مقدمه و هدف: ورشکستگی به‌عنوان یکی از مباحث اساسی حقوق تجارت ایران، نقش مهمی در تضمین عدالت اقتصادی، حمایت از حقوق طلبکاران، و بازگرداندن تعادل در روابط تجاری دارد. هدف ، نقد و تحلیل آرای صادره درباره‌ی ورشکستگی اشخاص حقیقی در دادگاه‌های حقوقی شهرستان (الف) و شناسایی خلأها و نارسایی‌های حقوقی و اجرایی موجود است.
روش شناسی پژوهش: . پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی و با استفاده از مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی میدانی آرای قضایی انجام شده است. داده‌ها از طریق جمع‌آوری آرای محاکم، بررسی قوانین مرتبط به‌ویژه مواد ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۶، ۴۱۸، ۴۲۴، ۴۲۶، ۴۳۰ و ۴۳۹ قانون تجارت، و تحلیل محتوایی آراء و گزارش‌های کارشناسی استخراج و تحلیل گردیده‌اند.
یافته ها: نشان می‌دهد که مهم‌ترین چالش در رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی اشخاص حقیقی، ناهماهنگی در احراز تاجر بودن و فقدان معیارهای عینی برای تعیین تاریخ توقف از پرداخت دیون است. در بسیاری از موارد، دادگاه‌ها بیش از حد به وجود پروانه کسب یا دفاتر تجاری رسمی تکیه کرده و از بررسی واقعی فعالیت تجاری غفلت نموده‌اند. همچنین، تمایز ناکافی میان ورشکستگی به تقصیر و به تقلب، فقدان گزارش‌های حسابرسی معتبر، و عملکرد ضعیف یا انتخاب نادرست مدیر تصفیه، منجر به اطاله دادرسی و تضییع حقوق اصحاب دعوی شده است. از دیگر چالش‌ها می‌توان به تفسیر نادرست مفهوم تأمین خواسته، تقسیم ناعادلانه اموال بین طلبکاران، و نبود رویه واحد در اعاده اعتبار تاجر ورشکسته اشاره کرد. بررسی آراء حاکی از آن است که ضعف در نظارت قضایی و فقدان بانک اطلاعاتی جامع از آرای ورشکستگی، موجب تشتت در تصمیمات محاکم شده و در نتیجه، اعتماد عمومی به کارآمدی نظام حقوقی کاهش یافته است.
نتیجه گیری: هرچند قانون تجارت ایران چارچوب نسبتاً روشنی برای رسیدگی به ورشکستگی اشخاص حقیقی پیش‌بینی کرده است، اما نارسایی در اجرای دقیق مواد قانونی و ضعف رویه قضایی، مانع تحقق عدالت اقتصادی و حقوقی شده است.